أخبار وطنية

ميناء طنجة المتوسط : نقابة صفراء اليد التي يبطش بها مدير فاسد بعمال الميناء

حينما يتحول النقابي من العمل الجليل يتصف بنكران الذات و الدفاع عن حقوق العمال و تأطيرهم و ايجاد حلول لمشاكلهم الى متآمر مع بعض المدراء الفاسدين للالتفاف على مكتسبات الطبقة العاملة و يصبح اليد التي تبطش بها الادارة لطرد العمال و سلبهم حقوقهم دون سند قانوني .

هكذا تمكن أحد المدراء الفاسدين بادارة شركة تستغل أحد أرصفة ميناء طنجة المتوسط من اغراء أحد النقابيين المتملقين بتمتيعه من مجموعة من الامتيازات كالتفرغ النقابي الذي دام أكثر من 8 سنوات و تشغيل العديد من مقربيه داخل الشركة و غيرها من الامتيازات المشبوهة من تأسيس نقابة صفراء ليس للدفاع عن العمال و لكن للالتفاف عن أحد أسمى حقوقهم التي يكفلها دستور البلاد و هو حق الشغل في تصريح لأحد ضحايا هذا العمل الدنيء.

و تساءل العديد من العمال عن الاطار الأخلاقي و الأدبي لهذه المنظمة التي تعطي غطائها الى مثل هؤلاء الفاسدين لاعتلاء المناصب و الاستفادة من امتيازات مشبوهة للقيام بدور الشرطي الغير النزيه في استغلال فاضح للسلطة لطرد و تشريد لعمال كانو بالأمس القريب السواعد التي اجتهدت و تابرت لبناء هذه الشركة و ساهمت في تطويرها و ازدهارها و قال أحد المطرودين أنه منذ تأسيس هذه النقابة الصفراء أصبح العمال يتعرضون للابتزاز و المضايقات من طرف ادارة الشركة من أجل الانضمام الى هذه النقابة الصفراء , و لجأت ادارة الشركة الى توجيه عدة عقوبات على كل الرافضين للالتحاق بهذه المنظمة و التخلي عن منظمتهم السابقة علما أن حق العمل النقابي المؤطر هو حق مكفول قانونا.

و في نهج غير اخلاقي بدأت الادارة مع نقابتها الصفراء بتلفيق التهم و حرمان كل الرافضين من بعض حقوقهم داخل الشركة , نذكر منها حق الاستفادة من سلف بالمجان تقدمه الشركة لعمالها جعله النقابي الاصفر حكرا على منتسبي نقابته.

و مع صمود العمال الشرفاء أمام كل هذه الأفعال الذنيئة التي لا تمت لا الى العمل النقابي و الاداري بصلة جن جنون النقابي الاصفر و سيده الاداري و انتقلو الى خطوة اخرى أكثر تضييقا و هي طرد مجموعة من العمال بدون سند قانوني لارهاب و ترويع باقي العمال و ذلك بغرض تنيهم على الانتماء الى منظمة نقابية أخرى حسب مصادر مطلعة .

ووصل عدد العمال الذين تشريدهم منذ تأسيس هذه النقابة الصفراء التي يعتبرها عمال الميناء السبب الوجيه في طردهم و تشريد اسرهم الى 24 عاملا بدون سند قانوني و أمام الصمت المطبق الذي تنهجه السلطات الوصية على الميناء اتجاه هذه التصرفات الشادة, و بعد طرق العديد من الأبواب لايجاد حل سلمي لانصاف مظلومي هذه المهزلة التي تخدش صورة احدى أكبر المشاريع الوطنية لم يجد العمال المطرودين بدا من التوجه الى القضاء الذي أنصفهم باستصدار أحكام قضائية … يتبع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى