Uncategorized

مصادقة المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين بخصوص الانتخابات المقبلة

خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس , صادق على 4 مشاريع قوانين تنظيمية بخصوص الانتخابات العامة المقبلة .

و في بلاغ للديوان الملكي تلاه الناطق الرسمي قال ان هذه القوانين تهدف الى تخليق العمليات الانتخابية , و ارساء و تعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين و تقوية الضمانات الانتخابية و تطوير النظام الانتخابي .

و هذه تفاصيل مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها .

مشروع قانون تنظيمي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يسعى من خلاله تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية السنوية من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية , و كذا عقلنة الانتدابات الانتخابية , من خلال التنصيص على تنافي صفة برلمان مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة .

مشروع قانونتنظيمي بتغير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين و يهدف الى الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلمان خاص بها داخل المجلس و ذلك للتعبير عن انشغالاتها و تقديم طلباتها.

مشروع قانون تنظيمي بتغيير و تتميم القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و يتوخى منه بالأساس ضبط مسطرة انتخاب مجالس العمالات و الأقاليم و اقرار آلية لضمان تمثيلية نسوية و الرفع من عدد المقاعد النسائية في مجالس العمالات و الأقاليم و يهدف كذلك الى الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاختراع بالائحة من 35 ألف الى 50ألأف نسمة .

مشروع تنظيمي يهدف الى تغيير القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و يروم تفعيل التعليمات السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب لمواكبتها و تحفيزها على تجديد أساليب عملها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى