أخبار وطنية

ميناء طنجة المتوسط : أحكاما قضائية لازالت تراوح مكانها وتنتظر تنفيدها ضد شركة بالميناء المتوسطي

لازالت احكام قضائية نهائية لفائدة ما أصبح يعرف بمطرودي الميناء المتوسطي ضد احدى الشركات العالمية التي تستغل احدى أرصفة الميناء المتوسطي تراوح مكانها في انتظار مرحلة التنفيد التي تعرف لحدود الساعة امتناع و تعنت مدير الموارد البشرية لهذه الشركة, كما أكد أصحاب الأحكام القضائية أن امتناع هذا المسؤول عن تنفيذ هذه الأحكام بدون سبب واضح أو مبرر واقعي يعيق التنفيد .

و عبر أحد المطرودين بقوله ان الامتناع عن تنفيد الأحكام القضائية النهائية يمس بقدسية الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك و بهيبة الدولة و تبخيسا لأحد أسمى أجهزة الدولة و هو الجهاز القضائي , كما تساءل المتضررين عن ماهية هذا المسؤول و من يقف ورائه في تحد للمواثيق الدولية و الوطنية حول احترام للأحكام القضائية ,و طالبو بفتح تحقيق مع هذا المسؤول الذي أصبح يقوم بالعديد من التصرفات المشبوهة و كذا حول هذا النزيف المستمر من الطرد التعسفي و الذي لا يستند على أي أساس قانوني و ذلك احقاقا للحقا و انصافا له .

و لأن من حق المتضرر من عدم تنفيد الشركة لحكم نهائي رفع دعوى المسؤولية الشخصية في مواجهة المسؤول الممتنع عن التنفيد و ذلك في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا و أنها مقررة بدستور المملكة برسم 2011 و لا سيما الفصل 450 و في ظل تماطل هذا المسؤول و محاولة التفافه و اطالة أمد تنفيد هذه الأحكام محاولا ارهاق أصحاب الحق و ذلك بغرض دفعهم للقبول بنصف حقوقهم , كما توجه مطرودو الميناء المتوسطي بندائهم الى السلطات المعنية الأخد بعين الاعتبار الحالة النفسية و المعيشية لأسرهم لكونهم كانو هم المعيل الوحيد لهاؤلاء الأسر قبل أن يصبحو عالة عليهم خصوصا و أن مدة الطرد طالت , كما طالبو من السيد رئيس النيابة العامة السيد عبد النبوي تحريك مسطرة بحث معمق و مستعجل أولا لتسريع تنفيد الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة و ذلك أخدا بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية و المعيشية التي تعرض لها المطرود خصوصا مع تداعيات كورونا , و ثانيا لتحديد المسؤوليات حول الخرقات التسييرية العديدة داخل الشركة و معرفة من المسؤول و المانع الذي يقف أمام تنفيد هذه الأحكام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى