أخبار وطنية

مشروع قانون جديد حول التصريح الاجباري بالممتلكات

قانون جديد يجبر المنتخبين و الاداريين بالتصريح الاجباري بممتلكاتهم و تأتي هذه التعديلات بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات الجماعية و التشريعية خلال السنة الجارية حيث قامت وزارة الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة بمراجعة نظام التصريح بالممتلكات و ذلك في اطار تنفيد المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

و عملت الوزارة على تقييم النظام المعتمد حاليا على ضوء المرجعية الدستورية و التجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات و ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة.

كما أعربت الوزارة أن هذا المشروع يهدف الى تخليق الحياة السياسية و التسيير الاداري و تغليب مبدأ الشفافية و النزاهة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى