أخبار وطنية

السجن النافذ في حق نائب وكيل الملك

ثمان سنوات سجنا نافذا هي العقوبة السجنية التي قضت بها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء كما عرف الملف الذي توبع فيه العديد من الأسماء الأخرى في جهازي الأمن و الدرك الحكم على باقي المتهمين بسنة واحدة.

حيث بعد العديد من الشكايات في حق نائب وكيل الملك دفعت السلطات الى وضع هاتف الأخير تحت المراقبة و التنصت تحت اشراف النيابة العامة ليتم بعد ذلك اعتقاله.

وقبل الشروع في الكشف عن تلاعبات في أحد الملفات حينما كان المسؤول المتهم نائبا لوكيل الملك بمدينة المحمدية ودامت التحقيقات حوالي ستة أشهر حيث تم الوقوف على خروقات قضائية ومسطرية خطيرة أدين من خلالها الأخير وبعض رجال الأمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى