Uncategorized

الحبس النافذ في حق النقيب محمد زيان

قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط الحكم في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان سابقا بالحكم عليه بثلاثة سنوات حبسا نافذا في حقه . وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم. كما توبع من أجل إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.

ويواجه نقيب المحاميين السابق، أيضا، تهما تتعلق بـ بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.

كما توبع زيان بـالتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية. و المشاركة في الخيانة. والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك ، وتوبع كذلك من أجل المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، و تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.
في انتظار حكم الإستئناف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى